مسودة الدستور الجزائري
مسودة الدستور الجزائري:
تعتبر مسودة الدستور هذه خبر مفرح لمعظم الجزائريين الذين يحلمون بدستور جزائري جامع ومحصن للشعب، هذا الحلم الذي بدأ يكبر منذ أن خرج الشعب الجزائري في ( فيفري 2019) عن بكرة أبيه ليقول لا للممارسات التي حطمت الدولة ونخرت المؤسسات السيادية لها، و أنهكت الاقتصاد وداست على كل الأعراف، قال لا للحكم الأبدي والسلطة المطلقة، خرج في مظاهرات اقل ما يقال عنها انها رائعة وحضارية وحدت الشعب الجزائري وجعلت كلمته فوق كل الأصوات حيث لا صوت يعلو فوق ارادة الشعب، حوالي عشرة اشهر(10 أشهر) من المظاهرات السلمية توجت بانتخابات رئاسية جاءت بنظام سياسي جديد التمس فيه الشعب التغيير والبناء، حيث كانت مطالب الشعب كثيرة وكبيرة واصبح الشعب يلح لأي نظام يأتي بان يحققها جملة وتفصيلا، ومن بين هذه المطالب يبرز الطلب الاول الملح وهو ضرورة تعديل الدستور تعديلا جذريا، لأن النظام الجديد لا يمكن أن ينجح بدستور قديم فيه ما يقال وعليه ما يعاب، حيث بدأت السلطة الجديدة على العمل على مسودة دستور قدمت اليوم كم طرف مصالح رئاسة الجمهورية للاطلاع عليها من طرف الأحزاب السياسية وتشكيلات المجتمع المدني.
المحاور الاساسية التي جاءت بها هذه المسودة الجديدة:
الحقوق والحريات:
-مشاركة الشباب في الساحة السياسية
-الحق في التعويض عن التوقيف للنظر والحبس المؤقت
-يحق للمواطن ان يقدم التماسات لدى السلطة العمومية
-لا ينبغي إعاقة إنشاء الأحزاب السياسية تحت أي ظرف
-تكريس مبدأ حماية المرأة من كل أشكال العنف
-إقرار حرية التظاهر والاجتماع بتصريح
الفصل بين السلطات:
-العودة الى مبدأ عدم ممارسة اكثر من عهدتين رئاسيتين
-من الممكن جدا خلق منصب نائب رئيس الجمهورية
-يجب ان يكون التصويت داخل البرلمان بحضور الأغلبية من الأعضاء
-العهدة البرلمانية تحدد بعهدتين اثنتين فقط
-فيما يخص الحصانة نصت المسودة على وجوب التمييز بين العمل البرلماني والعمل خارج المهام البرلمانية في الحصانة الممنوحة
-يلغى التشريع بأوامر خلال العطلة البرلمانية وهذا ما حدث كثيرا في السابق
فيما يخص اقتراحات للسلطة القضائية :نذكر
استقلالية العدالة مبدأ هام يجب ان يعزز
-عدم مشاركة وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
-تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية
-إدراج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ضمن هيئات الرقابة
***مقترحات اخرى مختلفة:
-التصريح بالممتلكات يكون حين بداية الوظيفة وعند الانتهاء من المهام بالنسبة للوظائف العليا في الدولة والمنتخبين البرلمانيين والمحليين
-عدم استغلال النفوذ تحت طائل العقاب
- السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب ان تعزز مهامها وتشكيلها وتنظيمها
-دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام الدولية التي تكون تحت رعاية الأمم المتحدة
-دسترة مشاركة الجزائر في العمل على الحفاظ على السلم تحت اطار الاتفاقيات مع الدول المعنية
ختاما:
نتمنى ان تكون هذه المسودة فأل خير على الشعب الجزائري الذي يعيش ظروفا خاصة واستثنائية، و نذكر بأن هذه مسودة وليست دستور نهائي أي أنها قابلة للتعديل و قابلة للحذف وقابلة للزيادة بعد الاطلاع عليها من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، ولن تكون دستور نهائي الا بعد الاستفتاء عليه من طرف الشعب.
