ما هي العملة المتداولة في النمسا
النّمسا
النّمسا (بالإنجليزيّة: Austria) هي جمهوريةّة برلمانيّة فدراليّة، وتُعدّ بلدة فيينا عاصمتها الأساسي والموثق والرسميّة، وحصلت على استقلالها في سنة 1955م، وتقع في مُنتصف قارة أوروبا، وتشترك بحدودٍ اتجاه شمالّة مع التشيك وألمانيا، وتحدّها التابع للشرق كلٌّ من المجر وسلوفاكيا، أمّا من الجانب الذي بالجنوبّة فتحدّها إيطاليا وسلوفينيا، وتشترك بحدودٍ في غربّة مع ليختنشتاين وسويسرا.العملة الأوروبية
ورقة نقدية النمسا يُعدّ العملة الأوروبية العُملة المعترف به رسمياّة في النّمسا منذُ 1 يناير (كانون الثاني) من عام 1999م، وتُصنّف عُملة العملة الأوروبية المُستخدمة في النّمسا إلى عُملاتٍ معدنيّة وأوراق نقديّة، وفي حين يجيء بيانات عنهما:العُملات المعدنيّة
اعتمدت النّمسا في تصنيع العُملات المعدنيّة المخصصة بها من العملة الأوروبية على نقش صورٍ لمشاهيرها، وفئات هندسيّة معماريّة متواجدةٍ فيها، ومجموعةٍ من أشكال الزهور، وفي ما يجيء بيانات عن أصناف عُملات العملة الأوروبية المعدنيّة المُستخدمة في النّمسا: 2 يورو: هي عُملة معدنيّة تشتمل على صورةِ برثا فون سوتنر للإشارة إلى سعي النّمسا لمؤازرة الأمان. يورو: هي عُملة معدنيّة تتضمن على صورةِ المُلحّن والمُوسيقيّ الشهير موزارت للدلالة على انتشار المُوسيقا في أراضيّ النّمسا. خمسين سنتاً: هي عُملة معدنيّة تشتمل على صورة واحد من مباني فيينا للدلالة على انتشار الفنون العصرية في النّمسا. عشرين سنتاً: هي عُملة معدنيّة تتضمن على صورة لقصر بلفيدير الذي يُعدّ من القصور الجميلة في النّمسا. عشرة سنتات: هي عُملة معدنيّة تشتمل على صورة كاتدرائيّة سانت ستيفن التي تُمثل الفن المعماريّ القوطيّ بمدينة فيينا. 5 سنتات: هي عُملة معدنيّة تشتمل على صورة زهرة الربيع كنوعٍ من أشكال الزهور التي تُمثّل المناخ الطبيعيّة في النّمسا. 2 سنت: هي عُملة معدنيّة تتضمن على صورة إديلويس واحد من أشكال الزهور التي تُمثل مراعاة النّمسا بالمناخ. سنت: هي عُملة معدنيّة تتضمن على صورة جينتيان واحد من أشكال الزهور التي تُمثّل انتباه النّمسا بالظروف البيئية.الأوراق النقديّة
اعتمدت النّمسا في أوراق العملة الأوروبية النقديّة التي تستخدمها على الإنتاج الأكبر والإصدار الـ2 الذي سيُطرَح باطراد للتصرف في دول العملة الأوروبية، ومن المحتمل فهرسة الأوراق النقديّة المُستخدمة في النّمسا استناداً لبنكها المركزيّ إلى الأشكال التالية: 5 يورو، و10 يورو، و20 يورو، و50 يورو، و100 يورو، و200 يورو، و500 يورو. تاريخ النقود في النّمسا اهتمّت أسرة هابسبورغ التي كانت تحكمُ النّمسا بإصدار العُملات والنقود، وقبل ظهور رأي تشكيل بنك النّمسا المركزيّ، وفي سنة 1762م نجح إنتاج الأوراق النقديّة النّمساويّة التي عُرِفت باسم بانكوزيتل (بالإنجليزيّة: Bancozettel)؛ من خلال مصرف بلدية فيينا الذي تتحكّم به إدارة الدولة النّمساويّة ويحوز ثقةً أهليّةً بين الناس، ويرجع تأسيسه إلى سنة 1705م، وطوال مرحلة حروب نابليون سادت الحُكومة بأسلوبٍ كاملٍ ومُشرع فيٍ على عملية طرح الأوراق النقديّة، ونتج عن ذاك ازدياد نسبة العرض منها بأسلوبٍ ضخم ومُتكرّر، مثلما صارت الأوراق النقديّة تُستخدم في نشاطات التّجارة عوضاً عن العُملات الفضيّة، وفي وقت لاحقً شددت إدارة الدولة النّمساوية أنها لن تُهربِط بإصدار وطباعة الأوراق النقديّة، إلا أن واصلّت العُملة تشهد هبوطاً مُستمراً وسريعاً. في أعقاب اختتام حروب نابليون في قارة أوروبا إستطاعت الدول الأوروبيّة من تقصي التوازن في نُظُمها السياسيّة، إلا أن تصادمت إمبراطوريّة النّمسا والمجر مع الكمية الوفيرة من التحديات والقضايا، فأثّر ذاك في أسرة هابسبورغ الذين لم يتواصلّ بإمكانهم الاعتماد وإيلاء الاهتمام ليس إلا على الداعمين الرئيسين لهم بين المجتمع، كالجيش وطبقة النُبلوى والكنيسة، إلا أن ظهرت الاحتياج في المُحافظةِ على الإمبراطوريّة إلى وجود نمطٍ اقتصاديٍّ مُتكامل؛ لذا كان من واجبات إدارة الدولة في النّمسا المراعاة باسترجاع وتعزيز ثقة ظروف بيئية الممارسات، والحرص على تحري تشريع المطلب والعرض في الاستثمار، وأدّى هذا إلى إنتاج الإمبراطور النّمساوي حقوق البراءات في عام 1816م، وشملت الحق في البراءة البنكيّة والحق في البراءة الماليّة، ونتج عن هذا إنشاء بنك النقد المصريّ في النّمسا. امتلك بنك النقد المصريّ في النّمسا حتى الآن تأسيسه الحق التشريعيّ والحصريّ في عملية إنتاج وطباعة الأوراق النقديّة؛ من أجل المُساهمة في الإتيان إلى استقرار نهج النقود في النّمسا ودعم الثقة العامة به، ونتج عن ذاك ارتفاع في تكلفةِ الأوراق النقديّة؛ نتيجة لـ تنفيذ سياسة نقديّة حذرة خلال التناقل مع النقود؛ حيث كان دور بنك النقد المصريّ هو إدخار اقتصاد نقديّ ومُلتزمٍ في تحري الثبات لكل الأثمان، غير أن على أن يمكن له بنك النقد المصريّ تأدية دوره كان من الجوهري أن يكتسب استقلاليته عن الحُكومة النّمساويّة، وتمّ الوصول لاستقلاليّة البنك المطلوبة بالاعتماد على رسملة بنك النقد المصريّ؛ بواسطة بيع عدد من أسهمه للشخصيات من المُستثمريناقتصاد النمسا
تعتمد النّمسا على استعمال منظومة اقتصاد السّوق الذي يتميّزُ بتطوره، وامتلاكه لعدةٍ من القوى التي تعمل الممتازة، وطبيعة معيشيّة مميّزة، ومرتبطٍ على نحوٍ مُتكاملٍ مع الأنظمة الاستثماريّة الموالية لدول الاتّصارم الأوروبيّ، إلا أن في الأعوام السابقّة شهد اقتصاد النّمسا تقدمّاً ضعيفاً؛ إذ بلغ تزايدّه في عام 2015م إلى 0,9%، إلا أن في عام 2016م شهد ارتفاعاً شارك في وصوله إلى 1,4%، مثلما بلغت نسبة البطالة بالمجتمع النّمساوي إلى نحو 5,8%.تتميّز الظرف الماليّة في النّمسا بطبيعتها الجيد والمحفزّة مضاهاةً مع دول العملة الأوروبية الأُخرى، غير أن تجابه النّمسا العدد الكبير من التحديات والقضايا العالميّة والخارجيّة، مثل تدهور تزايدّ ونمو نسق الاستثمار العالميّ الذي يُؤثر سلبيّاً في بيع المنتجات بالخارج، ووجود وضع عام من الشك الاستثماريّ والسياسيّ الناجم عن مُشكلات الديون في قارةِ أوروبا، وغيرها من الظروف الحرجة الأُخرى، وبلغ عجز الميزانيّة الماليّة للنّمسا في عام 2016م إلى 1,4% من سعر الناتج الأهليّ الإجماليّ، أمّا مُعدّل القوّة الشرائيّة في سنة 2016م أحرز ما يُقارب 416,6 مليار دولار أمريكيّ.
